به نقل از «ایران اکونومیست»

جهش 109 درصدی قیمت مسکن در نیمه اول دولت رئیسی

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۷۶۹۷

دولت رئیسی معتقد بود که می تواند بازار مسکن را ساماندهی و قیمت خانه را کنترل کند.

دوازدهم مردادماه، دومین سالگرد آغاز به کار دولت سیزدهم بود؛ دولتی که اعتقاد داشت می‌تواند بر تشویش حاکم بر بازار مسکن مسلط شود و مسیر حرکت قیمت را تحت کنترل درآورد. اما حالا با گذشت دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی، قیمت مسکن چه روندی را طی کرده است؟

 

 ابراهیم رئیسی سال 1400 در حالی مسند ریاست جمهوری را تحویل گرفت که بازار مسکن از دوره دوم دولت حسن روحانی در اثر خروج یکجانبه ترامپ از برجام تحت تاثیر رشد تورم و شرایط بحرانی اقتصاد کلان قرار گرفته و افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دوره قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به حدود 31 میلیون تومان رسیده بود.

 

دولت رئیسی معتقد بود قادر است با سیاست‌هایی که در آینده به کار می‌گیرد به اوضاع نابسامان بازار مسکن پایان دهد و قیمت خانه را در کشور کنترل کند.

 

از ابتدایی‌ترین طرح‌هایی که در این زمینه نیز مطرح شد طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار ضعیف و مستاجران جامعه بود. بر این اساس قرار شد در چهار سال ریاست‌جمهوری رئیسی سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود.

 

انتقاد از طرح نهضت ملی مسکن

ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان بازار مسکن قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت با وجود شرایط اقتصاد کلان و رشد تورم توانایی تامین مالی این پروژه عظیم را در سراسر کشور ندارد.

امروز پس از گذشت دو سال حتی یک واحد مسکونی تحویل داده نشده است و هم اکنون که اقداماتی برای شروع پروژه در حال انجام است، دولت با موانع جدیدی در این حوزه روبه‌رو شده است؛ از جمله کمبود زمین مناسب ساخت و ساز در اغلب شهرهای هدف.

 

روند قیمت مسکن در 2 سال نخست دوره رئیسی

همان‌طور که گفته شد در ابتدای تنفیذ حکم رئیسی و بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی قیمت هر متر مسکن در تهران حدود 31 میلیون تومان اعلام شده بود.

 

 

تا یک سال بعد گزارش‌های بازار مسکن تهران هر ماه حاکی از روند صعودی قیمت بود تا آنجا که قیمت هر متر خانه تا مرداد سال 1401 حدود 38 درصد صعود قیمت را تجربه کرد و به متری 42 میلیون و 729 هزار تومان رسید.

 

قیمت مسکن تا آذرماه 1401 باز هم مسیری رو به بالا داشت و این بار قیمت مسکن در تهران حدود متری 48 میلیون تومان اعلام شد.

 

این سربالایی قیمت مسکن و تشویش ایجاد شده در اجتماع، در پی قیمت‌هایی که پیش از این در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشت، دولت را بر آن داشت تا به دنبال راهی برای کنترل وضع موجود باشد؛ بنابراین دولت انقلابی صورت مسئله را پاک کرد و تصمیم به سانسور آمارهای مربوط به بازار مسکن گرفت!

 

از آذرماه سال گذشته هیچ آمار رسمی از قیمت مسکن در دست نیست، اما کارشناسان معتقدند اکنون متوسط قیمت هر متر مسکن در تهران به حدود متری 65 میلیون تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر قیمت مسکن از مردادماه 1400 تا مرداد 1402 رشدی 109/6 را تجربه کرده است.

 

هر چند برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند متوسط قیمت مسکن در تهران از متری 65 میلیون تومان نیز فراتر رفته است!

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مسکن در تهران میلیون تومان قیمت مسکن قیمت هر متر بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.